الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الهايكا تدعو رئيس الحكومة إلى "ضرورة مراجعة سياسته في المجال الإعلامي"

دعت الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، رئيس الحكومة، هشام مشيشي، في رسالة مفتوحة وجهتها له اليوم الإثنين، إلى "ضرورة مراجعة سياسته في المجال الإعلامي، على أن تكون القاعدة هي استقلالية القطاع وضمان حرية التعبير والصحافة وإعلاء شأن المصلحة العامة".

وأكدت (الهايكا) على ضرورة أن يتم التنسيق في ما تختص به الهيئة، دستورا وقانونا، من باب الإحساس بالمسؤولية"، وفق نص الرسالة التي نبّهت رئيس الحكومة، إلى أن "عدم الالتزام بالشفافية والوضوح، في كل مراحل وإجراءات التفويت في إذاعة شمس أف.ام، لا يعد سوى تأكيدا على غياب الرؤية والإرادة الحرة".
وعبّرت الهيئة في رسالتها، عن تفهمها لتحركات صحفيي إذاعة شمس أف أم، "من أجل وضع حد للقرارات المسقطة وغير المدروسة والتعيينات التي لا تستند إلى معايير موضوعية وشفافة، والتي تؤثر بشكل مباشر على حسن تسيير المؤسسة وحوكمتها وعلى استقلالية خطها التحريري".
واعتبرت تعيين مديرة عامة على رأس إذاعة شمس أف أم، في السياق الحالي، ما هو إلا "إمعان في سوء التصرف في التعاطي مع هذا الملف بشكل خاص ومع ملف الإعلام المصادر بشكل عام"، ملاحظة أنه "كان الأجدر لو تم الانطلاق في إجراءات سد الشغور على مستوى منصب رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية". وسجلت ما وصفته ب"تعمّد استبعاد الهيئة من مسار عملية التفويت في الإذاعة وانعدام الشفافية في هذا الخصوص وعدم التراجع عن هذا النهج، رغم دعوات الهيئة وتحذيرها من تبعات هذه الخيارات، ما هو إلا تأكيد على غياب الإرادة السياسية في إيجاد الحلول العملية لملفات الإعلام العالقة ونتيجة للارتهان للمصالح الضيقة وللوبيات المال والسياسة". وقد ذكّرت هيئة الإتصال السمعي البصري، المشيشي، بطلباتها المتواترة، بضرورة تفعيل قرار 2017 بإلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية وضمان "حمايتها من أي محاولة للاستغلال أو التوظيف". وأوضحت أن هذه الرسالة المفتوحة تأتي على خلفية "القطيعة التي فرضها رئيس الحكومة في تعامله مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري".
وبينت الهايكا أن مجلسها "تابع طريقة تعاطي الحكومة مع ملف إذاعة شمس أفأم، المصادرة، ومن ذلك القرار الأخير المتعلق بتعيين مديرة عامة لها بشكل مفاجئ ودون الرجوع للهيئة، إضافة إلى اعتماد أسلوب التعتيم في التعاطي مع عملية التفويت فيها للقطاع الخاص".